من بين الملفات الإدارية التي عرضت على أنظار الغرفة الأولى، التشكيلة الثانية لمحكمة الاستئناف الإدارية ـ الرباط ـ خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء برئاسة الأستاذ التراب مصطفى ـ الرئيس الأول لهذه المحكمة ـ والتي بلغ عددها 37 ملفا، الملف الإداري (عدد 5/09/217) المنتصبة فيه النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في مواجهة مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لعدم احترامه المبدأ القانوني الناص على أن العقد شريعة المتعاقدين حسب قانون الالتزامات والعقود في نظر المدعية.

الوقائع تعود لشهر يوليوز 2006 عندما تم توقيع اتفاقية وطنية تحدد العلاقة ما بين مقدمي الخدمات الصحية (نقابات الأطباء) و مديري التغطية الصحية، بموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء لجنة دائمة لمتابعة تطبيق الاتفاقية.

المادة 20 من هذه الاتفاقية الموقعة من الأطراف برضاهم و قناعتهم و موافقتهم حددت تركيبة اللجنة في أحد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس، و نصت على مراقبتها مدى احترام تطبيقها من الأطراف، و على أخذ القرارات بالتوافق حتى تضمن لها كامل النجاح و تستمر الاتفاقية لتحقيق غايتها الاجتماعية و الإنسانية.

المادة 21 حددت مدة الاتفاقية في ثلاث سنوات، مع إمكانية إضافة بعض الملحقات باتفاق كافة الموقعين.

و بالفعل فقد شرعت اللجنة في عملها و عقدت عدة اجتماعات كانت إيجابية لما سادها من روح وطنية في العمل الإيجابي حسب نقابة أطباء القطاع الحر، والدليل على ذلك إصدار ملحقين، الأول خلال 2007 باتفاق الأطراف التي أنشأت الاتفاقية، والثاني خلال 2008 بنفس الأطراف و رضاهم.

لكن تقول النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في دعواها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أن مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أقدم عمدا و مع سبق الإصرار، على خرق ليس فقط البند 20 من هذه الاتفاقية و لكن كذلك قانونا أسمى و أعم منها هو قانون الالتزامات و العقود، و ذلك بإقدامه شخصيا و بمفرده و دون استشارة أو عرض الموضوع على الأطراف الأخرى المنشئة للاتفاقية الوطنية و دعوتهم إلى اجتماع لذلك، و أصدر الملحق رقم 3 خلال شهر ماي 2008 و وقع عليه بمفرده ليقرر توسيع العضوية في الاتفاقية و يُلحق بها نقابة تم تأسيسها مؤخرا!؟

أخلاقيات العمل الجماعي و التطوعي دفعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ حسب مذكرتهم في الدعوى ـ اتصلت بمدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و ذكرته بالاتفاقية الإطار و خاصة بنديها 20 و21 لكنه ركب رأسه متناسيا أن كل ما حققته الوكالة كان نتيجة عمل جماعي و تطوعي من طرف الأطباء الذين يقومون به لصالح الوطن و دون تقاضي أي راتب.

أمام تعنت هذا المدير، تقدمت النقابة بشكاية لوزيرة الصحة بصفتها وصية على القطاع، و بشكاية الوزير الأول لكونه رئيس المجلس الإداري للوكالة، لكن لا أحد من الوزيرين اعتبر أن من واجبه العمل على تذكير المدير بما ينص عليه القانون!؟ كما لو أنهما يتجاهلانه عنوة خاصة بعد عدم جوابه على التظلم الإداري الذي وجه إليه بتاريخ 10/07/2008.

إيمانا بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤسسة عمومية ممولة من المال العام الذي يدفعه المواطنون، و قناعة بوجوب حمايته و حماية القانون طبقا للمشروعية، توجهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر للسلطة القضائية و عرضت عن طريق دفاعها ما تعتبره تصرفا لا إداريا من طرف مدير الوكالة بانية طعنها على القانون و الوقائع المثبتة بالوثائق.

ـ إن القانون رقم 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية ينص على أن كل اتفاقية و ملحقها لا يسري العمل به إلا بعد موافقة الوزارة ونشره بالجريدة الرسمية.

وحسب علم النقابة فالوزارة لم توافق على الملحق رقم 3 لحد الساعة اللهم إلا إذا كانت وقعت عليه و تحتفظ به مخبأ بين ملفاتها!؟

ـ في حالة عدم موافقة وزارة الصحة ـ و هو ما لم يظهر بعد للوجود فكيف يعمد مدير الوكالة لتطبيق نص الملحق رقم 3؟ فهل تصرفه هذا تحد أم توجيه؟ أم اتفاق ضمني من الوزير؟ أم من غيرها؟

ـ إن الجاري به العمل هو إصدار كل اتفاق بالجريدة الرسمية بعد مراقبته من طرف الأمانة العامة للحكومة بدليل أن:

1 ـ الاتفاقية الوطنية نشرت بالعدد 5448 من "ج.ر" بتاريخ 17/08/2006.

2 ـ الملحق 1 ـ بالعدد 5514 في 07/04/2007.

3 ـ الملحق 2 ـ بالعدد 5680 في 06/11/2008.

إن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر لا تنتظر سوى التطبيق السليم للقانون دفاعا عن القانون في بلاد يعتبر فيها القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

الهادن الصغير

جريدة الإتحاد الاشتراكي يوم 17/11/2009